جهاز حماية المنافسة المصري يفوز بجائزة من "البنك الدولي" و"شبكة المنافسة الدولية" حول سياسات دعم المنافسة

أعلن كلٌّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات.
وتم الإعلان عن فوز مصر بتلك الجائزة عن المسابقة التي موضوعها "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات"، وهي المسابقة التي تَقدَّم لها العديد من دول العالم؛ لتقييم آليات تخطيط وتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة، وقياس نتائج التجارب الخاصة بكل دولة في وقت الأزمات.
واستلم الدكتور محمود ممتاز – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجائزة على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الحادي والعشرين لشبكة المنافسة الدولية ICN؛ والذي استضافه جهاز حماية المنافسة الفيدرالي الألماني في برلين وبحضور أكثر من 200 ممثل عن أجهزة وهيئات منافسة حول العالم.
وقال الدكتور ممتاز أن هذه الجائزة تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية وأجهزتها في أوقات الأزمات لمواجهة تداعياتها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، حيث شهد العالم عدة أزمات منها؛ أزمة انتشار جائحة الكورونا، ونقص سلاسل الإمداد، ومؤخرًا الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن الجهاز في إطار استراتيجية الدولة اتخذ منذ بدء جائحة الكورونا مجموعة من الإجراءات والتدابير لدعم سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بهدف استمرار قيام الدولة بطرح المشروعات القومية في تلك الظروف الصعبة محليًّا وعالميًّا للتقليل من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وغيرها من الأزمات، مع ضمان الحياد التنافسي بين كافة الشركات العاملة في السوق المصري في الحصول على فرص استثمارية في عمليات الطرح والإسناد لتلك المشروعات المهمة.
وأكد ممتاز أن المشروعات القومية التي تطرحها الدولة المصرية هي مشروعات عملاقة من دعم وتطوير البنية الأساسية والتحتية للبلاد والتطوير العمراني وشبكة النقل والطرق والكباري ومبادرة حياة كريمة؛ حيث تغطي تلك المشروعات كافة ربوع الدولة المصرية، مما أدى إلى إتاحة وتنوع الفرص الاستثمارية الضخمة للشركات الخاصة والعامة، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ الأمر الذي أدى إلى تقليل التداعيات الاقتصادية لتلك الأزمات التي يمر بها العالم على الدولة المصرية، وخفض نسبة البطالة، مما أثر بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأشار ممتاز أن جهود الجهاز انصبت على منع الاتفاقات والتنسيق بين الأشخاص المتقدمة للعطاءات المطروحة من الدولة؛ لأن تلك الاتفاقات "الكارتلات" تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 50% وفق ما تشير إليه الدراسات الدولية، مما يؤثر بالسلب على موازنات الدول وضياع فرص استخدام تلك الأموال المهدرة في مشروعات أخرى لصالح المواطنين، حيث تمثلت الإجراءات والمبادرات التي قام بها الجهاز بالتوازي مع الإنفاذ الفعَّال للقانون في إصدار إرشادات بشأن تطبيق أحكام المواد المتعلقة بالمنافسة في قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب بين المتقدمين للعطاءات الحكومية، كما قام الجهاز بإبرام بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير لضمان تكافؤ الفرص وحماية تلك الكيانات من الممارسات الضارة الناشئة من الكيانات المسيطرة، وأخيرًا أنشأ الجهاز إدارة البحوث الاقتصادية لتحليل التعاقدات العامة وبيان مدى توافقها مع أحكام قانون حماية المنافسة.
وفي ذات السياق، فقد أصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًّا إلى جميع الجهات الحكومية للالتزام بمبادئ الحياد التنافسي في جميع عمليات التعاقد لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وهي الإجراءات التي ساهمت في زيادة الوعي بسياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي والتأثير الإيجابي على الاقتصاد القومي.
واختتم ممتاز حديثه بأن الجهاز حريص دائمًا على المشاركة الإيجابية في الفعاليات الدولية التي تنظمها المؤسسات الدولية في مجال المنافسة للاطلاع على آخر المستجدات والاستفادة منها ونقل التجربة المصرية، وأن الجهاز ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته 2021-2025 بمحاورها الأربعة، وهي؛ الإنفاذ الفعَّال لأحكام قانون المنافسة ودعم سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.